"هيومن رايتس ووتش": الاعتداء على الصحافيين يهدد الحريات في اليمن
صنعاء - رويترز
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن سلسلة الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون في اليمن، بما فيها جريمة قتل لم تحل حتى الآن، تهدد بتقويض التقدم في مجال الحريات الإعلامية في حين تجري الحكومة إصلاحات ديمقراطية.
وأضافت المنظمة إن "التهديدات والمضايقات، والاعتداءات الجسدية والاختفاءات، ومحاولات القتل من بين الهجمات التي أبلغ عنها الصحافيون والنشطاء المحليون، ولم يدنها الرئيس عبد ربه منصور هادي".
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، إن "إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات على الصحافيين اليمنيين، لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضاً يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعوراً بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر".
وأضاف "إذا كان للتقدم في مجال حرية التعبير أن يحدث أثراً حقيقياً ومستديماً في المجتمع اليمني، فإن على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحافيين، وأن تحقق فيها باستفاضة، وبما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة".
وذكرت المنظمة أنه "في إحدى الحالات، قتل الصحافي المعارض وجدي الشعبي (28 عاماً) في منزله في مدينة عدن، في شباط/فبراير مع صديق له. وسمعت زوجة الشعبي طلقات نارية في الغرفة التي كان زوجها وصديقه يتحدثان فيها".
ونقل تقرير المنظمة عن الزوجة قولها: "رأيت رجلين في ثياب مدنية وسترات عسكرية ومعهما بنادق. رآني الرجلان وبدآ يطلقان النيران في اتجاهي لكنني تمكنت من الفرار إلى غرفة النوم، واختبأت مع صغاري".
ولم يلق القبض على أحد في هذه القضية.
وذكر التقرير أن "مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى، قالوا للمنظمة في صنعاء في شباط/فبراير، إن انعدام الأمن والاستقرار السياسي يظل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة".
وقال المسؤولون إن "هذا يعوق جهودهم للتحقيق في الاعتداءات، لا على الصحافيين وحدهم، بل أيضاً على قوات الأمن والوزراء". واتهم عدد قليل من المسؤولين، وسائل الإعلام اليمنية بـ"الافتقار إلى المهنية والإضرار بعملية الانتقال السياسي في البلاد".
