مشروع قانون أميركي يعتبر «الحرس» إرهابياً
بيونس آيرس، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب
قدّم نواب أميركيون مشروع قانون لتشديد العقوبات على ايران، سيتيح للرئيس باراك اوباما فرض عقوبات على مؤسسات أجنبية تزود طهران سلعاً.
وينصّ المشروع على اعتبار «الحرس الثوري» الإيراني تنظيماً إرهابياً، وتشديد العقوبات عليه وعلى منتهكي حقوق الإنسان في ايران.
وقدّم المشروع النائب الجمهوري إد رويس، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اعتبر أن «مواصلة ايران تطوير سلاح نووي، أخطر تهديد تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها».
وأشار إليوت انغل، ابرز عضو ديموقراطي في اللجنة، إلى أن مشروع القانون هدفه «تشديد العقوبات على ايران، لحملها على التخلي عن برنامجها النووي لتطوير سلاح ذري».
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أن «الإيرانيين لا ينوون وقف جهودهم لامتلاك قنبلة نووية»، مضيفاً أن «الإيرانيين يواصلون العمل في مجمّع بارشين (العسكري) وفي منشآت نووية، بوتيرة كاملة من دون أن يتمكن مفتشو (الوكالة الدولية للطاقة النووية) من الإشراف على ما يجري فيها». وزاد: «واضح أن الغرب يتراجع ويبحث عن طريق لتسوية الوضع».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن «إيران ليست مهتمة بتسوية ديبلوماسية للملف النووي، وتحاول كسب الوقت فقط»، فيما أوردت صحيفة «هآرتس» أن وفداً أميركياً شارك في جولة المحادثات بين طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، في ألما آتا عاصمة كازاخستان، سيُطلع المسؤولين الإسرائيليين على نتائجها.
وكانت الدول الست اقترحت على ايران الاحتفاظ بكمية محدودة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، من دون إنتاج مزيد منها، وامتنعت عن مطالبتها بإغلاق منشأة فردو المحصنة للتخصيب، كما عرضت رفع عقوبات تجارية، من دون المسّ بالعقوبات على قطاعي النفط والمال.
إيران - الأرجنتين
في غضون ذلك، صادق مجلس النواب الأرجنتيني، بغالبية 131 صوتاً في مقابل 113، على اتفاق أبرمته بيونس آيرس وطهران لتشكيل «لجنة لكشف الحقيقة» تحقّق في تفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية عام 1994، أسفر عن 85 قتيلاً و300 جريح.
وكان مجلس الشيوخ صادق على الاتفاق الذي انتقدته إسرائيل والجالية اليهودية في الأرجنتين، وهي الأضخم في أميركا اللاتينية.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تحقّق مع ثمانية مسؤولين إيرانيين، يتهمهم القضاء الأرجنتيني بالتورط بالهجوم، بينهم وزير الدفاع الجنرال أحمد وحيدي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية عام 2006.
واعتبرت مارا براور، وهي نائب عن الحزب الحاكم، الاتفاق «قراراً جريئاً وشجاعاً، يفتح طريقاً ممكناً نحو الحقيقة». لكن النائب المعارض ريكاردو جيل لافيدرا سأل: «أي تعاون يمكن أن نقيمه (مع ايران)؟ التفجير موضع نقاش مع الحكومة الإيرانية التي أمرت بتنفيذه». وقال النائب المعارض إدواردو اماديو: «نخون الضحايا، من اجل برميل نفط».
