سجل المحل باسم زوجته فطالبت بالحصول على بعض مكاسبه

السؤال:
أعمل موظفا حكوميا في إحدى الدول العربية ، واستأجرت محلا باسم زوجتي لعدم
قانونية كتابته باسمي ، وحصل أن خصص للمحل بطاقة استيرادية تدر عائدا سنويا
، ولكن كان الأمر يتطلب عمل بعض الإجراءات القانونية ، وطلبت مني زوجتي
عملها ، ولكني كنت أرفض بشدة ، ولكن مع إصرارها رضيت وتكفلت بمصاريف ذلك ،
وبعد استحقاقنا لها طلبت زوجتي أن تأخذها ؛ لأنها حقها ، مع العلم أنها هي
من قامت بالذهاب إلى المصالح وتخليص الإجراءات ، فهل يحق لها هذا ؟

الجواب :
الحمد لله
تسجيل المحل التجاري باسم زوجتك لم يكن على وجه التمليك بالإيجاب والقبول ، وإنما
على وجه الإخبار غير الواقعي – أمام السلطات المحلية – بأن المحل ملك زوجتك ، وفي
حقيقة الأمر هو ملك لك ، والذي دفعك إلى ذلك سبب مشروع ، وهو حقك في العمل والاتجار
خارج أوقات الدوام ، وبطلان الشرط الذي تشترطه كثير من المؤسسات العامة والخاصة على
موظفيها بعدم العمل خارج أوقات الدوام ، وقد سبق بيان فساد هذا الشرط في العديد من
الفتاوى في موقعنا ، يمكنك مراجعتها في الأرقام الآتية : (129882)
، (131734) ، (181947)
.
فحقيقة يد زوجتك على هذا المحل يد أمانة ، يجب عليها أن تؤديها إليك بجميع حقوقها ،
فلا تأكل منها شيئا إلا برضا منك وقبول ، يقول الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 ، ويقول سبحانه : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27.
فإن اضطرت إلى إنجاز بعض المعاملات والأوراق لمصلحة المحل ، فلا حرج عليها أن تطالب
بأجرة على ذلك العمل بالقدر المتعارف عليه ، أما أن تطالب بالحصول على مخصصات ذلك
المحل وميزاته التي يمكن أن تباع وتشترى فليس ذلك من حقها ، ولكن حبذا لو صالَحْتها
على شيء من المال جزاء مساعدتها لك .
والله أعلم .

مشكور اخى الفاضل
موضوعك رائع
ومميز وراقى
انتظر المزيد لكى نتعلم من خبراتك فى التنسيق والتنظيم والاهتماد
شكرا لك

بارك الله فيك ، تسلم ع الطرح
تقبل خالص تحياتي