قرر المئات من رجال النيابة العامة بمصر الأربعاء تعليق العمل كليا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام، تصعيدا لمساعيهم لإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس محمد مرسي.
وقال شهود في اجتماع عقده رجال النيابة في مقر نادي القضاة بوسط القاهرة، إن الحاضرين اتخذوا القرار بعد اقتراع أعطوا فيه الموافقة بالوقوف.
وقرروا أيضا عرض مطالبهم مجددا على مجلس القضاء الأعلى في ثاني أيام التعليق الكلي للعمل، والاجتماع من جديد لمناقشة التطورات بعد يومين من انتهاء فترة التعليق.
وقال رجال النيابة إنهم سيسعون للحصول على موافقة باقي زملائهم على التعليق الكلي للعمل، وسيطالبون مجلس القضاء الأعلى بإحالة إبراهيم للمحاكمة بتهمة التدخل في عمل النيابة العامة.
وكان أكثر من ألف وثلاثمائة من رؤساء ووكلاء النيابة احتشدوا أمام مكتب النائب العام قبل نحو ثلاثة أسابيع لمطالبة إبراهيم بالاستقالة، بعد أن أصدر أمرا بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر لإصداره قرارا بإخلاء سبيل عشرات المحتجين، بعد اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي قرب قصر الرئاسة وسقط فيها قتلى وجرحى.
وقدم طلعت استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في ذلك اليوم، لكنه عدل عنها بعد أيام قائلا إنه كتبها تحت حصار مرؤوسيه.
يشار إلى أن عدد رؤساء ووكلاء النيابة في مصر يبلغ نحو ثلاثة آلاف.
