تساءل كاتب صحفي هل يحق لمنسوبي حافز مقاضاة وزارة العمل؛ لأنها لم تؤمن لهم وظائف أسوة بالـ 20 ألف منسوب الذين وظفهم البرنامج، وفي شأنٍ آخر، يطالب كاتب بنظام تأمين طبي شامل لسكان المملكة، وخدمات طبية حكومية مجانية كاملة، مؤكداً أنه لا يمكن استمرار الاعتماد على المستشفيات الخاصّة بالمملكة.
كاتب: هل يحق لمنسوبي "حافز" مقاضاة "العمل" لأنها لم توظفهم؟
تساءل الكاتب الصحفي أمجد المنيف في صحيفة "الوطن" هل يحق لمنسوبي حافز مقاضاة وزارة العمل؛ لأنها لم تؤمن لهم وظائف أسوة بالـ 20 ألف منسوب الذين وظفهم البرنامج، يقول الكاتب "إن صندوق تنمية الموارد البشرية، الشريك (الرسمي) في إنتاج مسلسل "حافز"، قد وقّع نهاية الأسبوع الماضي اتفاقيات مع 25 من مكاتب التوظيف الأهلية، حيث يزعم "الصندوق" أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم مكاتب التوظيف بتقديم خدماتها مجاناً لأصحاب العمل من المنشآت، وللباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات حافز على أن يتحمّل الصندوق تكاليف خدمات التوظيف! وكأنهم عرفوا فجأة عن أن هناك عدداً ممن يبحثون عن عمل"، ويعلق الكاتب بقوله " ماذا كان يعمل "الصندوق" طيلة العالم الماضي، وما الفرق بين هذه الاتفاقيات - التي لم تعلن أرقامها - وبين برنامج "نطاقات"؟ وهل هذه الشركات (سعودية).. رحل المثبط "حافز" عن بعضهم، ولم يستطع أن يحقق جزءاً يسيراً من أهدافه، وهو الذي لم يسجل نجاحا يذكر في عملية التدريب والتوظيف، حسبما أورده موقع "العربية. نت"، ولم يتجاوز عدد الذين أوجدت لهم وظائف مناسبة الـ20 ألفاً فقط من أصل أكثر من مليوني مستفيد من البرنامج"، وينهي الكاتب قائلا " بقي التساؤل الجوهري في القضية، هل يحق للبقية مقاضاة وزارة العمل؛ لأنها لم تؤمّن لهم وظائف أسوة بالـ20 ألفاً؟!".
"خزندار" يطالب بتأمين طبي شامل وخدمات حكومية مجانية كاملة
طالب الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بنظام تأمين طبي شامل لسكان المملكة، وخدمات طبية حكومية مجانية كاملة، مؤكداً أنه لا يمكن استمرار الاعتماد على المستشفيات الخاصّة بالمملكة، يقول الكاتب "يبدو أن مشكلة الوضع الطبي أو الخدمات الصحية في المملكة أعقد من مشكلة مستشفى عرفان، أو من أخطاءٍ طبية تحدث هنا وهناك، وتعالج بقفل مستشفى وإعطاء دية لذوي الضحايا .. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا غصباً هنا: لماذا تتكرّر هذه الأخطاء رغم العقوبات والغرامات، وأخيرا التشهير بالمستشفيات؟". ويعلق الكاتب قائلاً "إننا هنا نتعامل مع النتائج والآثار، ولا نتعامل مع الأسباب، أو على الأصح لا نفكر في أن الخطأ قد يكون في النظام أو المنظومة الطبية نفسها، إننا نكتشف شهادات مزوّرة، ونقرأ في صحيفة مثل صحيفة الوطن أن نحو 400 طبيب لا يحملون رخصاً طبية أو تراخيص مزاولة المهنة في مستشفيات المنطقة الغربية فقط، فما بالك في باقي المناطق؟ وبالتالي فإن معظم هؤلاء الأطباء تلاحقهم قضايا أخطاء طبية وقعوا فيها نتيجة الإهمال والتستر عليهم من قبل مستشفيات خاصّة تهتم بالكسب المادي ولا تراعي أهمية الحصول على رخصة مزاولة المهنة، نقرأ ذلك ونطالب بتطبيق العقوبات والغرامات والفصل من العمل"، ويضيف الكاتب " الخلل هو في المنظومة الطبية، وأنه لولا هذا الخلل لما حدث ما يحدث الآن، إذن المسألة مسألة نظام أو System ويتعين علينا تغيير هذا النظام، وأنا أستعمل كلمة "نظام" هنا مجازاً، إذ إن ما هو موجود ليس نظاماً، بل خليط عشوائي، فليس هناك تأمين طبي شامل، ولا خدمات طبية حكومية مجانية كاملة وتلبي جميع حاجات المواطنين، بجانب ذلك هناك مستشفيات خاصّة لا تستهدف سوى الربح"، وينهي الكاتب قائلاً "هذا الخليط العشوائي هو الذي يجب أن نقضي عليه، ونضع نظاما محكما يوفر الخدمات الطبية لكل مواطن، ويضمن عدم حدوث أخطاء تؤدي إلى وفاة المرضى، وهذا ليس بالمستحيل، فالمال موجود، ولكن المشكلة في العقول التي تفكر".
