تدخل إيراني حال دون استبدال المالكي
بغداد - مشرق عباس
أكد سياسي عراقي بارز أن إيران وضعت، في اللحظات الأخيرة، فيتو على محاولات لاستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بأحد قادة حزبه المعروفين.
يذكر أن الجبهة التي سعت إلى استبدال المالكي تضم كتل «العراقية» و»الصدر» و»الأكراد». وقد توجهت بعد فشل مساعيها إلى استخدام هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين السابقين لتجريد المالكي من عناصر قوته.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن «هيئة المساءلة» التي أعيد تشكيلها في أيار (مايو) 2012 لتضم سبعة أشخاص يتخذون قرارات الاجتثاث بالغالبية، بات يسيطر عليها فعلياً 5 ينتمون إلى الكتل المعارضة للحكومة.
وأضاف أن: «من مفارقات الوضع العراقي الجديد أن قوة المالكي في الأجهزة الأمنية يؤمنها ضباط كبار، معظمهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وتم استثناؤهم من الإجراءات بسبب خدمتهم الدولة بعد عام 2003».
وكانت الهيئة فاجأت الجميع باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود المقرب من المالكي وأكدت أنها تستعد لاجتثاث قضاة آخرين.
وأفادت مصادر سياسية مختلفة أن أطرافاً سياسية ودينية شيعية رشحت القيادي في حزب «الدعوة» مدير مكتب المالكي السابق طارق نجم لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات أو قبلها.
وكان وفد برئاسة نجم يمثل الخط الشيعي المطالب بالتغيير ويشمل أيضاً تيارات داخل «حزب الدعوة» زار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام لعرض مشروع جديد لحل الأزمة وإعادة أحياء التحالف الشيعي-الكردي.
وقال المصدر إن طهران تدخلت في اللحظة الأخيرة فأرسلت أبو مهدي المهندس، وهو احد قادة «منظمة بدر» ومعروف بقربه من صنع القرار في طهران لتقديم الدعم إلى المالكي في هذه المرحلة ووقف محاولات تغييره، وهذا يعني عزل تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شيعياً.
يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت جمال جعفر محمد المعروف بـ»أبو مهدي المهندس» بتفجير مقر السفارتين الأميركية والفرنسية في الكويت عام 1983 وحالت دون ممارسته العمل السياسي.
وكانت «الحياة» نشرت قبل نحو أسبوعين أن طهران رعت اجتماعاً لزعماء شيعة على هامش مؤتمر «الوحدة الإسلامية» قاطعه الصدر، خلص إلى توحيد كلمة «التحالف الوطني» خلف حكومة المالكي.
وتؤشر التحركات السياسية الأخيرة لقوى المعارضة إلى أن هدفها الآن تضييق الدائرة حول المالكي، فقد استبقت، عبر اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية، نية الأخير الطعن بقرار تحديد ولاية رئيس الحكومة. وهي لن توافق على ترشيح أحد لرئاسة المحكمة إلا بعد الانتخابات البرلمانية لضمان عدم الطعن بهذا القرار.
وفي حال نفذت هيئة «المساءلة» قرارها اجتثاث عشرات من قادة الجيش والشرطة وبعض النواب والمستشارين وأعضاء الهيئات الخاصة، بالإضافة إلى القضاة، سينفتح المشهد العراقي على مواجهات حادة تسبق الانتخابات.
