«مبارك» يودع «طرة» ويضع «الثورة» فى اختبار جديد

مبارك

قبلت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد أبوسمرة، وعضوية المستشارين شريف نافع وحسن داوود استئناف الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، على قرار حبسه فى قضية هدايا الأهرام، التى كان محبوساً على ذمتها، وقررت إخلاء سبيله، وذلك بعد أن قضى 858 يوماً منذ صدور قرار بحبسه، بعد شهرين من ثورة يناير بتهم قتل المتظاهرين.
وقال مصدر قضائى بالنيابة: إنه لا توجد أى قرارات أخرى بحبس «مبارك» على ذمة أى قضايا، موضحاً أن نموذج الحبس الخاص به لم يتبق فيه سوى قرار الحبس على ذمة قضية هدايا الأهرام، الذى صدر من النيابة أثناء تولى المستشار مصطفى حسينى، وبالتالى فإن صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله ينهى قرار الحبس فى هذه القضية، ويخلى نموذج الحبس من أى قرارات تجاه «مبارك». وعن إمكانية استئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل «مبارك»، قال المصدر إنه وفقا للقانون لا يجوز الاستئناف على قرار الحبس، لأنه صادر من محكمة جنح مستأنف، وبالتالى فقرار إخلاء سبيل «مبارك» فى هذه القضية نهائى.
وحول خروج «مبارك» من السجن من عدمه، قال المصدر إن الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار ستُتخذ، حيث سترسل مصلحة السجون قرار إخلاء السبيل إلى النيابة العامة والجهات القضائية، لمعرفة ما إذا كان «مبارك» مطلوباً على ذمة قضايا أخرى من عدمه، فإذا تبين وجود قضايا أخرى مطلوب للتحقيق فيها سيجرى التحقيق معه واتخاذ قرارات بشأنها، أما إذا تبين عدم وجود قضايا فسيُخلى سبيله نهائياً، ويكون من حقه مغادرة محبسه فى سجن طرة إلى الجهة التى يريدها.
ولفت المصدر إلى أن «مبارك» كان متهماً فى 4 قضايا رئيسية، هى على الترتيب، وفقاً لنموذج الحبس الخاص به، قضية قتل المتظاهرين التى تشمل قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة يناير وقضية الفساد المالى المتعلقة بقبول هدايا من حسين سالم له ولنجليه علاء وجمال مقابل استغلال نفوذه لمنحه أراضى الدولة وعقود تصدير الغاز لإسرائيل، والقضية الثانية قضية الكسب غير المشروع وتكوين ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله، والثالثة قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة، والرابعة هى قضية هدايا الأهرام المتعلقة بالاستيلاء على أموال المؤسسة من خلال هدايا بالمخالفة للقانون، موضحاً أن «مبارك» حصل على إخلاء سبيل فى القضايا كلها لأسباب مختلفة.
وانتقلت المحكمة، صباح أمس، إلى مقر حبس «مبارك» بمستشفى طرة، لنظر استئنافه على قرار الحبس الذى تقدم محاميه، فريد الديب، به، وحددت له محكمة الاستئناف جلسة أمس، لأنه وفقاً للقانون إذا لم تحدد جلسة لنظر طلب الاستئناف على قرار حبس متهم على ذمة إحدى القضايا احتياطياً خلال 48 ساعة، يكون إخلاء سبيله وجوبياً بقوة القانون.
واستمعت المحكمة على مدار ساعتين إلى مرافعة فريد الديب، محامى مبارك، الذى طلب خلالها إخلاء سبيل «مبارك» لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، ولأنه سبق وتصالح مع النيابة فى قيمة الأموال المنسوب إلى موكله الحصول عليها، وقدم شيكاً مقبول الدفع إلى النيابة بقيمة تلك الأموال، وقبلته النيابة وقدم ممثلها مذكرة بموقف مبارك من القضية، وطالب باستمرار حبسه فى القضية على ذمة التحقيقات، لأن القضية لها شقان؛ الأول تصالح فيه «مبارك»، والثانى لا تزال النيابة تطلب فيه تقرير الجهات الفنية حول قيمة وعدد الهدايا التى حصل عليها «مبارك» من الأهرام، من بداية حكمه حتى عام 2006.
وبعد سماع مرافعات الديب ودفوع النيابة دخلت المحكمة غرفة المداولة قرابة ساعة ونصف الساعة، قبل أن تخرج بقرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، صدرت له قرارات بالحبس فيها.
كتب - الوليد إسماعيل:
فى 13 أبريل 2011، صدر أول قرار بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك، بعد أن واجهه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتهمتى قتل المتظاهرين والفساد المالى، وبعد أقل من شهر، أحيل إلى محكمة الجنايات وحددت «الاستئناف» جلسة 3 أغسطس من العام نفسه، لبدء أولى جلسات محاكمته، بعد نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى القفص -للمرة الأولى- مباشرة.
وعلى مدار عشرة أشهر، نظرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية مبارك، حتى أصدرت حكمها فى الثانى من يونيو 2012 -قبل أسبوع واحد من تولى محمد مرسى الحكم- بالسجن المؤبد هو ووزير داخليته حبيب العادلى بتهمة الامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين فى مظاهرات 25 يناير، وبرأت نجليه علاء وجمال و6 من مساعدى العادلى، لكن فريد الديب، محامى مبارك والعادلى، طعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم.
وفى 13 يناير الماضى، صدر حكم «النقض» بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلى، وكذلك الأحكام الصادرة ببراءة باقى المتهمين، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، التى حددت دائرة المستشار محمود الرشيدى لنظر القضية، وبدأت المحكمة جلساتها فى أكاديمية الشرطة، بينما تظلم فريد الديب من قرار استمرار حبس مبارك وطلب إخلاء سبيله بعد أن أمضى أكثر من عامين محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للقانون، واستند الديب إلى المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز سجن المتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبد أكثر من عامين احتياطياً، طالما لم يصدر ضده الحكم النهائى.
وفى 15 أبريل، وافقت محكمة الجنايات على طلب فريد الديب، وصدر قرار بإخلاء سبيل مبارك للمرة الأولى، وأعلنت النيابة العامة فى حينها أن مبارك محبوس على ذمة قضايا أخرى هى قضيتا الكسب غير المشروع وقصور الرئاسة وهدايا الأهرام. وبعد ذلك، بدأت رحلة فريد الديب مع التظلم والاستئناف ضد قرارات حبس مبارك، التى بدأها بالاستئناف ضد قرار الحبس على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وقبلت المحكمة تظلمه فى 20 أبريل، وتقدمت النيابة بطلب استئناف على القرار، وتحددت لها جلسة تالية، وصدر القرار النهائى بإخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع فى 27 أبريل 2013.
وقررت نيابة أمن الدولة التى كانت تحقق فى قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المتعلقة بقصور الرئاسة حبس مبارك على ذمة التحقيقات مع نجليه علاء وجمال، ثم أحالته للجنايات فى هذه القضية، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة 19 أغسطس لتكون أولى جلسات محاكمته فيها. وأثناء التحقيق فى القضية، تقدم فريد الديب بطلب إلى نيابة الأموال العامة للتصالح فى قيمة المخالفات المنسوبة إلى مبارك وعلاء وجمال فى قضية «هدايا الأهرام»، ووافقت النيابة على التصالح وقدم الديب شيكا مقبول الدفع إلى النيابة للسداد. وفى 19 أغسطس، نظرت المحكمة أولى جلسات قضية قصور الرئاسة، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك مع إعادة القضية للنيابة للتحقيق وإدخال متهمين جدد، وفى اليوم نفسه، تقدم الديب باستئناف على قرار الحبس الأخير الصادر ضد مبارك، وتحدد له جلسة أمس، أمام محكمة الجنح المستأنفة التى قبلت الاستئناف، وقررت إخلاء سبيل مبارك.

شكرا لكى

شكرا للمرور

شكرا لك

شكرا للمرور

كفيتي و وفيتي موضوع شامل فجزاكي الله خيرا
على هذا الجهد المبذول
بارك الله فيكي يا أحلى وردات الحقول
سلمت الأيادي

شكرا للمرور العطر

شكرا لك...#

شكرا لك

شكرا للمرور

» رئيس "حماية الثورة" التونسي يستقبل بعد تهم "عنف سياسي" ويأسس لحزب جديد
» بيروتا يودع كرة القدم
» جديد في احلى منتدى منتدى جديد رسمي لكل طلاب المراحل الدراسية
» الثورة السورية تتسلم أول سفارة لها في قطر
» الحكومة الليبية لن تعترض على "ذكرى الثورة"