حكومة نتنياهو تفرض قيودا على التغطية الاعلامية لقضية انتحار جاسوس
القدس - رويترز
اعلن نواب اسرائيليون امس الاحد عزمهم اجراء تحقيق في ما تناقلته الانباء عن وفاة مهاجر استرالي جنده جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (موساد) داخل سجن عام 2010.
وجاء البيان الذي اصدرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي بعد دعوات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى وقف التركيز الاعلامي المتزايد على هذه المسألة التي يرى انها تعرّض الامن القومي للخطر.
وتضم هذه القضية، التي ظلت طي الكتمان لمدة عامين ثم اعلنها التلفزيون الاسترالي الثلاثاء الماضي، بن زيغير وهو مهاجر يبلغ عمره 34 عاما قيل انه كان عميلا لـ"موساد" واعتقل للاشتباه بارتكابه مخالفات امنية ثم توفي نتيجة ما وصف بعملية انتحار على ما يبدو داخل السجن.
وفي بيان مقتضب قالت اللجنة الفرعية للاستخبارات التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست انها "قررت اجراء تحقيق مكثف لكل جوانب الحادث الذي وقع للسجين الذي عثر عليه ميتا في زنزانته في كانون الاول/ ديسمبر عام 2010".
وقد يؤدي هذا التحقيق الى اجراء تحقيق اوسع له مضاعفات اكبر محتملة على رغم انه من غير المحتمل ان يكون له اي عواقب سياسية فورية.
وفرضت حكومة نتنياهو قيودا على التغطية في اسرائيل لهذه القضية التي تلقي بظلالها الان على فوزه في الانتخابات العامة التي اجريت الشهر الماضي مستخدمة أوامر للمحكمة بعدم الافشاء والرقابة العسكرية وطلبات مباشرة للاعلاميين.
إلا أن مثل هذه الخطوات لم تفعل شيئا يذكر في وقف مطالبة السلطات بتوضيح ملابسات اعتقال زيغير وكيف استطاع ان ينتحر في زنزانة معزولة تخضع لرقابة مشددة.
ومن دون الإشارة إلى قضية بعينها أبلغ نتنياهو مجلس وزرائه بأنه "يثق تماما" في اجهزة الأمن الإسرائيلية وفي ما وصفه بنظام المراقبة القانوني المستقل الذي تعمل بموجبه هذه الاجهزة.
وقال في تصريحات بثتها القنوات الإسرائيلية "نحن ديموقراطية مثالية ... لكننا نواجه ايضا المزيد من التهديدات والتحديات ولذلك يجب ان نتأكد من ان اجهزتنا الأمنية تعمل بشكل ملائم". وأضاف "لذلك اطلب من الجميع: دعوا أجهزة الأمن تواصل عملها بهدوء حتى نستطيع ان نواصل العيش في أمن وطمأنينة في دولة إسرائيل".
وتحدث عدد قليل من المسؤولين الإسرائيليين عن هذه القضية ولم ينفوا انها تتعلق بزيغير أو أنه كان على صلة بجهاز الـ"موساد" الذي اتهمته دبي في اوائل عام 2010 باستخدام اشخاص يحملون جوازات سفر استرالية لاغتيال مسؤول شراء أسلحة فلسطيني في الإمارة.
ودفع ذلك وسائل الإعلام للتكهن بان إسرائيل تشتبه في أن زيغير، وهو يهودي مولود في ملبورن، قد افشى أسرار موساد ربما لاجهزة الأمن الاسترالية أثناء قيامها بالتحقيق في حصوله على جواز سفر استرالي مزور.
وطالبت منظمات للحريات المدنية وبعض اعضاء الكنيست الإسرائيلي بمعرفة اذا كانت حقوق زيغير قد انتهكت خلال أشهر من سجنة تحت اسم مستعار.
وفي الاسبوع الماضي قال افيغدور فيلدمان وهو محامي إسرائيلي تحدث مع زيغير في سجن ايالون ان الاجتماع تم ترتيبه بوساطة "ضابط الاتصال في موساد" وان موكله نفى ارتكاب "الاتهامات الخطيرة" التي ينتظر المحاكمة بشأنها. واضاف إن عائلة زيغير التي رفضت جميع التعليقات على القضية كانت تعلم بأمر اعتقاله.
وقدم عضوان كبيران في حكومة نتنياهو وهما وزير الاستخبارات دان ميريدور ووزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعلون تطمينات خلال مقابلات مع وسائل الاعلام الإسرائيلية اول من امس السبت أن القضية نادرة الحدوث وهي قانونية وضرورية.
وقال ميريدور للقناة العاشرة التلفزيونية "هذا حدث بسبب ظروف استثنائية للغاية من اجل حماية مصالحنا المهمة". واضاف من دون الخوض في التفاصيل إن نشر هوية السجين كان سيلحق "ضررا جسيما بالأمن".
وفي حين تحفظ يعلون ايضا عن الاسباب التي قادت لاعتقال زيغير فقد ابلغ القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي ان "هناك حالات شديدة... تتعلق بأمننا وحتى بضرورة الحفاظ على حياة الانسان عندما نحتاج إلى اتخاذ خطوة نادرة مثل هذه".
وقال تساحي هانيغبي النائب عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست اثناء اعتقال زيغير اوائل عام 2010 انه لم يعلم بهذا الأمر في حينه.
وقال هانيغبي "هذا يتطلب تفسيرا.. عادة ما يطرح امام اللجنة الفرعية كل المواضيع سواء كانت انجازات مثيرة للاعجاب او اخفاقات محرجة".
ولكن عندما سئل مدير موساد السابق داني ياتون عن تصريحات هانيغبي قال لوكالة رويترز إن جهاز الـ"موساد" ليس ملزما قانونا باطلاع المشرعين على مثل هذه الملابسات.
