«رسوم العمل» تهدد بإغلاق 400 مدرسة أهلية... و«شبح» الزيادة يطارد الطلاب
الرياض - غازي القحطاني
تلوح في الأفق بوادر أزمة ستضرب بقوة قطاع التعليم الأهلي السعودي، بسبب زيادة رسوم رخص العمل للأجانب إلى 2400 ريال سنوياً، إذ توجد 400 مدرسة مهددة بإغلاق أبوابها أمام الطلاب، لعدم قدرتها على تسديد تلك الزيادات، وتستعد لزيادة الرسوم 15 في المئة، لمواجهة الأعباء التي خلفها قرار وزارة العمل.
ويعمل فـــي قطاع التعليــــم الأهلي في المملكة 12250 معلماً ومعلمة من الأجانب، ما يعني زيادة أعباء تلك المدارس بنحو 30 مليون ريال (ثمانية ملايين دولار) سنــوياً، ما قد يدفع الكثير منها إلى إغلاق أبوابها.
وأوضحت عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية في الغرفة التجارية بجدة، رابحة عطار، أن بعض ملاك المدارس لديهم إمكانات تمكنهم من تسديد رسوم رخص العمل التي أقرتها وزارة العمل. وأضافت في تصريح الى «الحياة»: «بعض المدارس الصغيرة لا يستطيع دفع مثل هذه المبالغ»، ولفتت إلى أن إقفال مدارس أهلية سيتسبب في زيادة البطالة، وستكون له انعكاسات اجتماعية.
وأضافت: «المدارس الحكومية لا تستطيع استيعاب طلاب المدارس الأهلية التي تقترب من الإغلاق، وهذه مشكلة أخرى، إذ يجب درس مثل هذه القرارات بشكل جيد، للتوصل إلى حلول جذرية». وأشارت عطار إلى أن مدارس أهلية رفعت رسومها الدراسية كي تتفادى مشكلة الإغلاق، وبعضها الآخر لم يقم بزيادة الرسوم حتى تتضح الرؤية خلال هذا العام، مؤكدة أن الطلاب سيدفعون ثمن هذه القرارات.
اختبارات القدرات
وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم، إن التعليم الأهلي يستوعب 650 ألف طالب وطالبة، ويعمل فيه 35 ألف موظف وموظفة، مؤكداً في حديثه إلى «الحياة»، أن للتعليم الأهلي دوراً مهماً في مخرجات التعليم، والدليل على ذلك تربع 8 مدارس أهلية في صدارة اختبارات القياس والقدرات، في حين تحتل مدرستان حكوميتان المرتبتين الأخيرتين.
وذكر أن في مدينة الرياض 350 مدرسة أهلية، وعلى مستوى المملكة ككل 1250 مدرسة، ويكلف الطالب الدولة في المدن 20 ألف ريال سنوياً، في حين يزيد المبـــلغ فـــي المناطق النائية إلى 90 ألفاً، مشيراً إلى أن المستثمـــرين في قطاع المدارس الأهلية يحتاجون إلى 10 سنوات اعتباراً من تاريخ إنشاء مدارسهم لتحقيق الربح.
وأكد السالم أن المستثمر يبحث عن الربح من أجل استمرار الخدمة التي يقدمها، ولذلك فإن دراسة الجدوى التي يقوم بها تراعي الرسوم الدراسية التي سترتفع تدريجاً، إضافة إلى كلفة إدخال وسائل تعليم حديثة ومتطورة، مشدداً على أن قرار وزارة العمل بزيادة رسوم رخص العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً لم تكن موجودة ضمن دراسات الجدوى لأصحاب المدارس، إذ ظهرت فجأة، كما أن 35 في المئة من العاملين في التعليم الأهلي هم من الأجانب.
وتوقع السالم أن تزيد المدارس الأهلية الرسوم الدراسية ما بين 10 و15 في المئة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون وفق المباني المدرسية الجديدة وما تقدمه تلك المدارس من برامج، إضافة إلى إدخال وسائل التقنية الحديثة.
ولفت إلى أن اللجنة لا تعلم حجم المبالغ التي ستدفعها المدارس الأهلية بعد قرار وزارة العمل زيادة الرسوم، مشيراً إلى أن من حق كل مدرسة تقديم مقترح بالزيادة لوزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الأول، إذ تدرس لجنة محايدة الطلب والخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب والطالبات، بعد زيارة المدرسة لمعاينة المبنى والبرامج التي تقدمها، وعلى ضوء ذلك تقرر الموافقة على زيادة الرسوم أو رفضها.
