"العفو الدولية" تحذر من جلاد جديد في زيمبابوي
الجمعة ٨ فبراير ٢٠١٣
حذّرت منظمة "العفو الدولية" من أن "زيمبابوي تستعد لاستئناف عمليات الإعدام بعد توقف استمر 7 سنوات"، في أعقاب الإعلان عن تعيين "جلاّد" جديد في البلاد.
وقالت المنظمة إن "زيمبابوي لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 2005 ، حين أعلن آخر جلاّد في البلد الأفريقي تقاعده، ووضعت مشروع دستور جديد ستطرحه على الاستفتاء في الأشهر القليلة المقبلة يعفي النساء والرجال تحت سن 21 عاماً وقت وقوع الجريمة والأشخاص فوق سن 70 عاماً من عقوبة الإعدام، كما يحظر فرضها كعقوبة إلزامية".
وفيما رحبّت "العفو الدولية" بـ"القيود المقترحة على تطبيق عقوبة الإعدام في زيمبابوي"، دعت إلى "إلغاء هذه العقوبة تماماً في الدستور الجديد بغض النظر عن الجنس وظروف ارتكاب الجريمة".
وقال نويل كاتوتوا، مدير برنامج افريقيا الجنوبية في المنظمة، إن "تعيين جلاد جديد مروّع ويقترح بأن زيمبابوي لا ترغب في الانضمام إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام المهينة واللاإنسانية". وأضاف "نحن نعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة وخصائصها أو الأسلوب الذي تستخدمه الدول لقتل المساجين".
وأشارت المنظمة إلى "أن ما لا يقل عن 76 شخصاً ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام في زيمبابوي في الوقت الراهن، من بينهم امرأتان".
يذكر أن "الجلاّد" هي وظيفة حكومية في زيمبابوي، يبلغ الراتب الشهري لشاغلها نحو 300 دولار، وهي مخصّصة للرجال فقط مع التعهّد بالحفاظ على هوية الموظف طي الكتمان.
var vglnk = { api_url: 'http://api.viglink.com/api', key: 'a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b' };