وفاة 200 سجين عراقي منذ عام 2011
بغداد - جودت كاظم
أكدت وزارة العدل العراقية وفاة 200 سجين منذ عام 2011 حتى الآن. وحمّلت لجنة حقوق الإنسان النيابية الجهات التي تنفذ أوامر اعتقال المطلوبين مسؤولية وفاة معظمهم بسبب عدم مراعاة حقوقهم الإنسانية والصحية.
وقال وزير العدل حسن الشمري، خلال مشاركته في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين في بعقوبة، أول من امس «هناك 200 حالة وفاة في السجون منذ تسلمي الوزارة حتى الآن». وزاد أن «معظم حالات الوفاة التي تم تسجيلها كانت بسبب أمراض مزمنة وليس التعذيب».
وأضاف: «تم تحويل 600 معتقل إلى سجون بغداد، مطلع العام الجاري لعدم وجود سجن مركزي في محافظة ديالى»، وأشار إلى أن «عدد الباقين في ديالى الآن أقل من 100 سجين سيتم نقلهم إلى بغداد».
ولفت إلى أن «عدد النساء من أهالي ديالى في سجون بغداد عشر سجينات معظمهن بتهم جنائية». وأكد أن «اللجنة الوزارية اتخذت قراراً بنقل 150 معتقلاً من سجون بغداد إلى ديالى».
لكن عضو لجنة حقوق الإنسان النائب وصال سليم قالت في تصريح إلى «الحياة» إن «معظم حالات الوفاة تم تسجيلها في سجون الرجال التابعة لوزارة العدل».
وأوضحت أن «الوزارة زودت لجنتنا تقريراً مفصلاً عن أسباب وفاة المعتقلين وطابقناها مع واقع السجون فوجدنا أن الجهات التي تنفذ اعتقال المطلوبين تتسبب بأضرار جسدية وصحية تلازم المعتقل طوال فترة سجنه».
وأشارت إلى أنه «لا يمكن إلقاء اللوم على وزارة العدل في ذلك لأن معظم المعتقلين المتوفين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة يعانون أمراضاً مزمنة أو أمراضاً عرضية تتطلب عناية فائقة».
وأضافت أن اللجنة «رفعت توصياتها إلى الجهات المختصة لمتابعة أوضاع السجون والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب».
إلى ذلك، اكد مصدر في سجن التسفيرات في بغداد لـ»الحياة» أن «غالبية الموقوفين يتم اعتقالهم في عمليات دهم وغيرها من الأساليب وعادة ما يصاب المعتقل بطلق ناري يتطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً ومتابعة طبية».
وأضاف أن «مسؤولي المعتقلات والسجون لا يتسلمون المدانين إلا بعد فحصهم وعرضهم على لجان طبية وفي حال ثبت إصابة المعتقل بأي عارض صحي لا تتسلمه تلك الجهات. وغالبية المتوفين يعانون أمراض الكلى والعلاج لا يتوافر بسهولة للمرضى غير المعتقلين فما بالك بالسجناء»
وأشار إلى أن «40 في المئة من المعتقلين يعانون أمراض السكري والضغط فضلاً عن أمراض القلب والسرطان، وما يزيد الأمر تعقيداً أن الأدوية التي توفرها وزارة الصحة لا ترتقي إلى حاجة المريض».
ويشكل موضوع إطلاق المعتقلين أحد اهم مطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم واعتصاماتهم في المناطق والمحافظات ذات الغالبية السنية.
