نأت الحكومة الجزائرية بنفسها عن الصراعات التي تشهدها جبهة التحرير الوطني الحاكمة بعد الإطاحة بأمينها العام عبد العزيز بلخادم، وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن القانون يخوّل لوزير الداخلية التدخل في حالات حدوث خلافات داخل الأحزاب تهدد بوقوع اضطرابات، وهو ما لم يحدث بخصوص الجبهة.
وأشار في ختام جلسات الدورة الخريفية لمجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) إلى أن ما تشهده الجبهة هو خلاف داخلي تمت تسويته بطريقة رصينة، على حد تعبيره.
وأزيح بلخادم الخميس الماضي من قيادة الحزب -الذي يقود البلاد منذ العام 1962- بفارق 4 أصوات فقط، أي 160 صوتا ضده و156 صوتا معه.
وقد دفعت هذه النتيجة بلخادم -الذي يتزعم الحزب منذ العام 2004- البلاد إلى إبداء نيته الترشح للمنصب نفسه من جديد، خاصة أن القانون الداخلي للحزب يتيح له ذلك، وسط خلافات بين معارضيه حول الخليفة المحتمل لبلخادم، بعد أن تقدم للمنصب 6 مترشحين مقابل بقاء أنصار بلخادم على عهدهم معه.
في هذا السياق قال بلخادم إنه لم يعلن بعد عن شيء فيما يخص ترشحه من عدمه لقيادة الحزب من جديد، في إشارة إلى احتمال عودته إلى الواجهة بعد أيام من الإطاحة به.
وشدد بلخادم على أنه لا يجب أن يترك الحزب في أزمة على بياض بسبب تشتت أصوات معارضيه الذين لم يحسموا قرارهم بشأن الشخصية التي سيرشحونها لخلافته. ودعا بلخادم وأنصاره إلى الإسراع في اختيار الأمين العام الجديد مع حق كل عضو في اللجنة المركزية في الترشح لمنصب الأمانة العامة.
وكانت جبهة التحرير شهدت في العامين الأخيرين خلافات حادة بقيادة بلخادم الذي اتهمه معارضوه بإبعادهم من المناصب القيادية وتقريب الموالين له حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2014 باسم جبهة التحرير.
وتأتي تنحية بلخادم بعد شهرين فقط من استقالة أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الحزب الشريك في السلطة) ورئيس الوزراء السابق، بضغط من معارضيه أيضا الذين اتهموه بممارسة الاستبداد داخل الحزب.
