أفراد من جماعة "بلاك بلوك" يشاركون في مسيرة إلى القصر الرئاسي في القاهرة (أ.ف.ب)
شعارات مناهضة للإخوان ومرسي خلال تظاهرة حاشدة في بورسعيد (أ.ف.ب)
أهالي القاهرة يتضامنون مع مدن القناة ضد حالة الطوارئ وحظر التجول (أ.ف.ب)
القاهرة - وكالات: رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار, تظاهر مئات آلاف المصريين في مختلف المحافظات والمدن, في "جمعة الخلاص من الإخوان" للاحتجاج على حكم الرئيس محمد مرسي, المنتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين", والذي يتهمونه بخيانة مبادئ الثورة التي أوصلته الى السلطة.
واندلعت صدامات مساء أمس, أمام قصر الإتحادية (مقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة), حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الغاضبين الذين أطلقوا بدورهم زجاجات حارقة "مولوتوف"على حديقة القصر ما أدى إلى اندلاع حرائق.
وهتف المتظاهرون الذين امتلأت بهم الشوارع الرئيسية للقاهرة بعد صلاة الجمعة, "ارحل, ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام", و"يسقط يسقط حُكم المرشد", و"قول ما تخافشي المرشد لازم يمشي", و"بيع بيع الثورة يا بديع" في إشارة إلى المرشد العام لـ"الإخوان" محمد بديع.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بـ"القصاص" للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.
وجرت صدامات متقطعة بين قوات الأمن ومتظاهرين في القاهرة حيث تبادل الطرفان القاء الحجارة في شارع مجاور لميدان التحرير لا يبعد كثيرا عن السفارتين الاميركية والبريطانية.
وقال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت طلقات خرطوش (بنادق الصيد) ما أدى إلى إصابة اثنين من المتظاهرين تم نقلهما في سيارة إسعاف.
وجرت تظاهرات مماثلة في مدن أخرى استجابة خاصة لدعوة جبهة "الإنقاذ الوطني", الائتلاف الرئيسي للمعارضة, حيث أدى جموع المتظاهرين بميدان الأربعين في السويس صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال أحداث الأسبوع الماضي بالمحافظة, وطالبوا بالقصاص للشهداء.
كما شارك آلاف المحتجين في بورسعيد, التي شهدت أسوأ حوادث عنف في الايام الماضية, في مسيرات بشوارع المدينة المطلة على قناة السويس, مطالبين بسقوط مرسي ومحاكمة "القناصة".
إلى ذلك, تظاهر المئات أمام مبنى الدقهلية بمدينة المنصورة ومبنى محافظة كفر الشيخ وبميدان الساعة في دمنهور مركز محافظة البحيرة.
وكانت "جبهة الإنقاذ" طالبت بإنهاء "احتكار" جماعة "الاخوان المسلمين" للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي, مؤكدة أنه من دون الاستجابة لهذه المطالب لا يمكن اجراء أي حوار سياسي بناء.
وجاءت الدعوة إلى التظاهر غداة توقيع كل القوى السياسية أول من أمس, وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الأزهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك ثلاثة أيام.
ومن أبرز نقاط هذه الوثيقة التأكيد على "حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة, والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره وأشكاله".
كما أكدت الوثيقة على "واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وكان عضو "جبهة الانقاذ" الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى دعا إلى أن تكون تظاهرات "سلمية", قائلاً "لا نريد اراقة دماء ولا اعمال تخريب, نريد حرية التعبير, نريد الديمقراطية".
ورغم وعد الطبقة السياسية التزام التهدئة شككت بعض الصحف في امكانية قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق.
وكتبت صحيفة "الأهرام", "حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة اخرى ترفض هذا الحكم, الفئة الأولى ترتكز الى شرعية والثانية تلوح بإشعالها نارا".
ويؤكد أنصار مرسي انه انتخب ديمقراطيا في يونيو الماضي وانه اول رئيس مدني لمصر, فيما تتهم المعارضة الرئيس وجماعة "الاخوان" بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للامة.
كما يتهم مرسي بالفشل في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.
وكانت موجة العنف الجديدة بدأت يوم 24 يناير الماضي في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك, أسفرت عن سقوط 56 قتيلاً ومئات الجرحى.
