دمج "الدار" و "صروح" ينعش سوق العقارات في أبو ظبي
دبي - رويترز
الجمعة ١ فبراير ٢٠١٣
يرى خبراء أن الاندماج المدعوم من الإمارات بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبو ظبي، ربما يعتبر الخطوة الأولى في عملية تطوير واسعة تشهد اندماج كيانات حكومية ومشاريع، في سعي إلى إعادة الاستقرار إلى سوق العقارات.
وبعد نحو سنة من المحادثات بين عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة في الإمارة، وافقت شركتا "الدار" و"صروح" الأسبوع الماضي، على الاندماج لتأسيس شركة بأصول قيمتها 13 بليون دولار أميركي. وتُعدّ هذه الخطوة من أكبر عمليات الدمج بين شركتين مدرجتين في البورصة في تاريخ الشرق الأوسط، إذ أدى الاستقلال الشديد لمجالس إدارة الشركات وعلاقاتها بالحكومات وعائلات رجال الأعمال النافذة، إلى الحد من الرغبة في تحقيق عمليات استحواذ كبرى. ويذكر ان "الدار" أنشأت حلبة مرسى ياس لسباقات "فورمولا 1" في أبو ظبي.
وتملك حكومة أبو ظبي 50 في المئة من أسهم "الدار" عبر قنوات، بينها صندوق الثروة السيادي في الإمارة. فيما تملك حصة أقل في "صروح"، لكن أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي يملكون حصصاً كبيرة فيها من خلال شركات استثمار.
وواجهت الشركتان صعوبات مع انفجار فقاعة السوق العقارية في أبو ظبي، وتلقت "الدار" مساعدات حكومية بقيمة 10 بلايين دولار أميركي على مدى السنتين الماضيتين. وعلى رغم صعوبة التفاوض في شأن الاندماج، كان للضرورات الإقتصادية التي تواجهها الحكومة الغلبة في النهاية. واستخدمت الإمارة نفوذها في الضغط على الشركات المرتبطة بالدولة، على رغم تمتع أبو ظبي بإيرادات نفطية كبيرة، وطالبتها بخفض ديونها وتحسين أدائها، وأن تصبح أكثر خضوعاً للمساءلة.
وأعلن رئيس مكتب أبو ظبي في شركة "جونز لانغ لاسال" للخدمات الاستشارية ديفيد دادلي، أن الحكومة "اتخذت هذه الخطوة الجريئة لدمج المعروض" من المشاريع العقارية الجديدة. وإذ رجح "عدم حصول مزيد من عمليات الاندماج بين الشركات"، قال "سنشهد اندماجاً لكيانات حكومية ومشاريع". وتحولت مجموعة من الهيئات الحكومية وغيرها من الكيانات المرتبطة بالدولة، إلى قطاع التطوير العقاري في الأعوام السبعة الماضية. وأوضح دادلي، أن "الكيانات الحكومية التي تملك أراض، وليس تطوير العقارات نشاطها الأساس، لن تحظى حالياً بدعم النظام المالي".
وسيتوقف نجاح الشركة الجديدة، التي ستُعرف باسم "الدار صروح العقارية"، في شكل جزئي على مدى قدرتها على مواجهة فائض المعروض في سوق العقارات الراقية. وقدّر محللون، تراجع أسعار العقارات في أبو ظبي بنسبة 50 في المئة منذ أزمة المال العالمية. ورأى تقرير لـ"جونز لانغ لاسال"، أن أبو ظبي "متأخرة عن دبي في الدورة العقارية بما بين 18 و24 شهراً"، مستبعداً "انتعاش السوق فيها هذه السنة".
ولاحظ مساعد نائب رئيس شركة "الوطني للاستثمار" لويك بيليشيت، وجود "تباين بين الطلب الأساس والمعروض". وأوضح أن الاندماج "لم يحلّ المسائل الفورية التي تواجه سوق العقارات، في مقدمها المعروض الزائد من العقارات الراقية"، متوقعاً أن "يعيد الاستقرار، ويكون له مردود إيجابي لكن على الأمد الطويل فقط".
وذكر محللون، أن الشركة الجديدة "ستحتاج إلى التوقف عن الاعتماد في شكل كبير على الإنفاق الحكومي، خصوصاً في مشاريع الإسكان لمواطني الإمارات، والسير على خطى الشركات المرتفعة الربحية مثل "إعمار العقارية"، التي بنت أعلى برج في العالم وتنشط في مشاريع الإسكان المتوسط والراقي.
ويُتوقع أن يوافق المساهمون على "مبادلة الأسهم في تصويتين في 21 الجاري، على أن يكتمل الاندماج نهاية حزيران/يونيو المقبل. لكن لم يتفق مجلسا إدارة الشركتين إلا بعد إعلان الحكومة "دفع 3.2 بليون درهم (870 مليون دولار أميركي) لشركة "صروح"، في مقابل بعض أصول البنية التحتية والأصول السكنية. وأكد المدير المالي لـ"صروح" ريتشارد أموس في تصريح إلى وكالة "رويترز"، أن "وضعنا النقدي جيد منذ فترة"، لافتاً إلى أن محادثات الدمج "سرّعت وتيرة مناقشات مع الحكومة في شأن دفع مبلغ، نظير أصول في البنية التحتية".
ولا ترى مؤسسات الاستثمار غير المقتنعة، أن الشركة الجديدة ستحقق ازدهاراً، ولم يكشف عن فريق الإدارة بالكامل حتى الآن، إذ لم تذكر "الدار صروح العقارية"، سوى اسم رئيس مجلس الإدارة وهو العضو المنتدب الحالي لـ "صروح". بينما يريد مستثمرون معرفة المزيد عن سياستها الخاصة بالأعمال.
وقال مصرفي مقيم في الإمارات "كان عليهم إعلان الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي ومدير العمليات الآن، لأن كتابة الشروط على الورق ليست معقدة مثل تنفيذها". لكن ربما لا يفيد تأسيس شركة وضعها المالي جيد وقادرة أكثر على إطلاق المشاريع في وقت مناسب وفق ظروف السوق، قطاع العقارات وحده بل سوق الأسهم أيضاً.
وأشار العضو المنتدب من شركة "أبو ظبي للأوراق المالية" محمد علي ياسين، إلى أن الشركة الجديدة "ستجذب أموالاً جديدة من مؤسسات استثمار، مع الدعم القوي الذي تتلقاه من الحكومة وثقلها في السوق وسلسلة المشاريع القوية في أبو ظبي، في ضوء خطط الحكومة في شأن الإنفاق في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة أبو بكر صديق الخوري أعلن أن الشركة "لن تحتاج إلى مزيد من المساعدة من الحكومة". وأوضح أن التدفقات النقدية المتوقعة من العقود الحكومية البالغة 15 بليون درهم، ستُستخدم في تقليص ديون قيمتها 13.4 بليون درهم في السنوات الثلاث المقبلة". ونوّه مصرفي مقيم في دبي بالخطوة، معتبراً أنها "ذكية من أبو ظبي".
