وقعت عليها القوى السياسية بمختلف تلاوينها في غياب الرئاسة والحكومة
مصر: وثيقة "أزهرية" لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني
القاهرة - وكالات: وقعت القوى السياسية بمختلف توجهاتها السياسية في مصر, أمس, وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الأزهر, وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس المصري محمد مرسي الذي رفضت المعارضة دعوته للحوار قبل ثلاثة ايام.
وتوصل الاجتماع الذي عقد في الأزهر الى وثيقة من عشر نقاط تخص اتفاق القوى السياسية على الالتزام بالمبادىء الوطنية والقيم العليا لثورة 25 يناير.
وشملت أبرز نقاط الوثيقة التأكيد على حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة, والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله, والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة الى تشكيل لجنة للحوار تجمع ممثلين عن "جبهة الإنقاذ الوطني" والقوى السياسية التي حضرت جلسات الحوار الوطني السابق بالإضافة الى ممثلين اثنين من الشباب.
ودعا امام الازهر الشيخ أحمد الطيب في مستهل الاجتماع في مقر الازهر في القاهرة الى الحوار الوطني ونبذ العنف.
وأكد الطيب في كلمته لدى افتتاح اللقاء على "جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون اي اقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل اية اشكالات او خلافات, فالحوار هو السبيل الى التعارف والتعايش والتعاون على انهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين".
وأضاف الطيب متحدثا الى قادة المعارضة الليبرالية واسلاميين وحركات ثورية ومستقلين وممثلين للأقباط ان التنوع والاختلاف "يمثل الضمانة ضد الاستفراد بالقرار الذي يؤسس للاستبداد".
وحض إمام الأزهر الأطراف المختلفة الى "إعلان التحريم والتجريم لكل الوان العنف والإكراه" والتزام "سلمية التنافس على السلطة وسلمية التداول لهذه السلطة".
وغابت رئاسة الجمهورية والحكومة عن الاجتماع والوثيقة التي وصفها الحضور بالتاريخية.
وحضر قادة "جبهة الإنقاذ الوطني", الائتلاف الرئيسي للمعارضة, محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الاجتماع الذي عقد في مشيخة الأزهر في حضور رئيس حزب "الحرية والعدالة", الذراع السياسية لجماعة "الاخوان المسلمين" سعد الكتاتني, وممثلين من الكنائس المصرية واحزاب مصرية استجابة لمبادرة عدد من شباب الثورة.
وقال البرادعي بعد الاجتماع "نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل ولكن التحديات كثيرة أمامنا, ومع ذلك كل واحد منا يعتقد أن مصير مصر على المحك وأن كلا منا سيبذل ما في طاقته بحسن نية من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب المصري".
وقال مشاركون بعد الاجتماع انهم اتفقوا على تشكيل لجنة تضم كافة القوى لتمهيد الطريق أمام مزيد من الحوار.
ويوجه التئام القوى السياسية في دعوة للحوار في حرم الازهر الشريف ضربة قوية للرئيس المصري ومؤسسات الدولة بعد ثلاثة ايام من رفض المعارضة دعوة الرئيس المنتمي ل¯"الاخوان المسلمين", لحوار وطني.
ورغم توقيع وموافقة كافة الاطراف والقوى السياسية على الوثيقة, الا ان ترجمة نصوصها بشكل فعلي على الارض يبقى موضع تساؤل.
ويأتي اللقاء فيما تتكثف المبادرات لتغليب الحوار حيث تشهد مصر منذ اسبوع موجة عنف جديدة اندلعت في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وادت الى مقتل 56 شخصا على الأقل.
ومن المرتقب أن تخرج تظاهرات حاشدة اليوم, في مختلف أنحاء مصر, تلبية لدعوة قوى المعارضة للاحتجاج على مرسي ومحاولات "أخونة" الدولة.
