"البلتاجي" من جنايات الاسكندرية : نخنوخ عضو فى شبكة سرية تصل لربع مليون بلطجى يتزعمها "العادلي" ورجاله
واصلت
محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي محاكمة
صبرى نخنوخ، ومحمد عبدالصادق عبد الستار المتهمين بحيازة أسلحة متنوعة
وتزوير فى محاضر رسمية وحيازة مواد مخدرة حيث استمعت اليوم إلي شهادة
الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي بداية
الجلسة اعترض محامي الدفاع عن المتهمين بسبب وجود محاميين بصحبة الشاهد
مؤكدين أن الشاهد ليس في حاجة إليهما وهو الاعتراض الذي رفضته المحكمة فيما
ظهر "نخنوخ " في قفص الاتهام، وقد بدت عليه علامات التوتر علي غير عادته
حيث كان قد ظهر في جميع الجلسات السابقة، ويعلو وجهه الابتسامة .
في
البدايه وجهت هيئة المحكمة سؤالاً إلى محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية
والعدالة والإخوان المسلمين عن علاقته بالمتهم صبري حلمي نخنوخ .. وأجاب:
لم التق مطلقا بالمتهم حتي هذه اللحظة، ولم تربطني به أي علاقة أو صلة
شخصية، غير أني كمشغول بالشأن العام وكمواطن شارك في فاعليات ثورة 25
يناير كنت أتابع ما يتصل به الكثيريون من المصريين من أحداث تمر علي الوطن
.
وتابع "البلتاجي في شهادته " وفي خضم هذه الأحداث بدأ اسم
"نخنوخ " يتكرر علي مسامعي من أفراد اتصلوا بي تليفونيا، أو التقو بي
وحدثوني عن علاقة "نخنوخ" بمجموعات بلطجية شاركوا في أزمات الوطن بعد
الثورة بدءا من أحداث مسرح البالون وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ثم
حين حدثت مجزرة استاد بورسعيد .
وأضاف البلتاجي "وعندما حدثت مجزرة
بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 74 شهيدا قامت علي أثرها اشتباكات عند
وزارة الداخلية بشارع محمد محمود وكنت ضمن وفد من نواب البرلمان انتقلنا
إلي الأحداث في محاوله لوقف الاشتباكات، موضحا أنها كان في ظاهرها بين
محتجين وقوات الشرطة".
وأضاف قائلا "سعينا لوقف تلك الاشتباكات،
فوجدنا أن إطلاق النار يتم من داخل عناصر اخترقت الطرفين المشتبكين، مما
يؤكد أن استمرار هذه الأحداث مقصود من تلك العناصر المتواجده في صفوف
الطرفين"
وتابع البلتاجي " اتصلت عقب ذلك بوزير الداخلية آنذاك
اللواء محمد إبراهيم وطلبت لقاءه بشكل عاجل وتحدد لقاء بالفعل مع وفد
من نواب الشعب وكل من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالي ومدير
الأمن العام وقتها واللواء أحمد حلمي مدير الأمن العام الحالي، وقصصنا
عليهم ما رأينا من الاشتباكات الدائرة أمام الداخلية في ذلك الوقت
مقصودة لدي عناصر من البلطجية يخترقون صفوف الشرطة والثوار مما يؤكد أن
أي محاولات لإيقاف تلك الاشتباكات لن تجدي، إلا بعد الوصول إلي تحديد عناصر
هؤلاء البلطجية ومن الذي يدفع لها لعمل ذلك، مضيفا أنه قد قال للواءين
إن خريطة البلطجة في مصر معلومة لوزارة الداخلية، مطالبا إياهم بالكشف
عنها وتابع " فأجاب اللواء أحمد جمال الدين أنهم لا يستطعون في هذا الوقت
الوصول الي أحد من
البلطجية بعينه".
وتابع "ثم سألت اللواء أحمد
جمال الدين سؤالا مباشرا ..ماذا تعرف عن نخنوخ فأجاب ..مورد بلطجية علي
مستوي مصر، ثم سألته لحساب من يعمل ويورد البلطجية، وما علاقته بالأزمة
الحالية . لماذا لم تصل أيديكم إليه فكانت الإجابة " لم نستدل علي عنوانه
في الوقت الحالي".
وفي رده علي سؤال كيف علمت باسم صبري نخنوخ:
أجاب " تكرر هذا الاسم علي مسامعي من مقابلات مع مواطنين كانوا يتحدثون عن
علاقته بأحداث البلطجة الأخيرة في مصر" .
وفي رده علي سؤال هل شاهد
أحد ممن أخطرك بدور "نخنوخ " عن أنه رآه خلال أي من أحداث البلطجة ..
وأجاب البلتاجي " لم يحدث أن أبلغ أحد برؤيته له ولكن كانوا يتحدثون عن
مسئوليته في تجميع البلطجية في هذه الأحداث كما نفي البلتاجي أن يكون
قد رأي نخنوخ أو قابله في أي يوم من الأيام مؤكدا أنه لا يوجد أي علاقه لا
سلبية أو إيجابيه بينه وبين نخنوخ .
ونفي البلتاجي أن يكون له
علاقة بالقبض علي "نخنوخ مضيفا قائلا " لا علاقة سياسية بوقائع القبض علي
نخنوخ أو شبهة وجود تصفية حسابات، مؤكدا أنه لو كان النية موجودة لتصفية
الحسابات فكان من الطبيعي أن يحدث ذلك مع قيادات أمن الدولة التي
مازالت موجودة حتي الآن، وهي من سجنت قيادات الإخوان ظلما وصادرت
أموالهم
ووجه محامي الدفاع عددا من الأسئلة حيث بدأ بسؤال الشاهد
عن هل شكل البرلمان أي من لجان لتقصي الحقائق في أحداث محمد محمود ومجلس
الوزارء ومجزرة بور سعيد وهل توصلت إلي نتائج تشير إلي ضلوع نخنوخ في أي
منها حيث أشار البلتاجي إلي أن البرلمان لم يشكل سوي لجنة وحيدة للتحقيق في
أحداث مجزرة بورسعيد ولم يتم ذكر اسم نخنوخ في التحقيقات التي توصلت إليها
معتبرا أن أداء اللجنة كان يشوبه بعض القصور بسبب بعض العوائق التي واجهت
عمل الجنة كما أكد أنه لم يكن عضوا بها.
وقدم البلتاجي لهيئة
المحكمة عددا من جريدة أسرار اليوم وهو عدد صادر في شهر مايو الماضي قبل
إلقاء القبض علي نخنوخ ، تحدث عن وجود شبكة سرية مكونة من كل من وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر واللواء حسن عبد
الرحمن وصبري حلمي نخنوخ وعدد من قيادات جهاز أمن الدولة مشيرا إلي أن هذه
الشبكة تقود ما يقرب من ربع مليون بلطجي ومسلح في القاهرة والإسكندرية
وكانت تلك الشبكة هي المسئولة عن أعمال البلطجة السياسية والأمنية
والجنائية قبل الثورة وبعدها وأثنائها مطالبا باستدعاء رئيس تحرير تلك
الجريدة الذي أكد أنه قدم بلاغا إلي النائب العام بما لديه من معلومات عن
هذه الشبكة للاستماع إلي
أقواله وما لديه من معلومات وآخرين لديهم معلومات تتعلق بتلك القضية ومنهم وزير الداخلية الحالي.
وختم
"البلتاجي " شهادته قائلا يعلم الجميع من هيئة المحكمة والدفاع وحتي
المتهمين أن قضايا الشهداء في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء
ومجزرة بورسعيد قد خرج المتهمون فيها براءة دون أن نصل كشعب مصري إلي فاعل
حقيقي في تلك الأحداث والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من
المصابين،
وتابع "انتهز تلك الفرصة لاخاطب ضمائر الجميع ألا تخرجوا من
هذه القضية التي بين أيدينا اليوم إلا بعد الوصول إلي الحقيقة إثباتا
أونفيا لعلاقة هؤلاء المتهمين بالطرف الثالث، وأضاف بل أخاطب ضمائر
المتهمين أنفسهم بضرورة وضع كل الحقائق أمام هيئة المحكمة، وصولا إلي
علاقتهم بتلك الأحداث من البلطجة، وبذلك الطرف الخفي الذي أضاع دم
الشهداء دون أن نصل إليه مشيرا إلي أن هذه الجلسة ستعقد بكاملها أمام الله
يوم القيامة.
من جانبه أكد جمال سويد محامي المتهمين أن الدكتور
محمد البلتاجي ليس شاهدًا في تلك القضية ولكنه تم استدعاؤه لتوقن هيئة
المحكمة من أن الأحاديث التليفزيونية التي أجراها بخصوص المتهم هي صادرة
منه وهو ما يكفي الدفاع معتبرا أن تلك الأحاديث هي أكبر أدلة براءة
المتهم لوجود شبهة أساسية في عملية إلقاء القبض عليه .
وفي نهاية
الجلسة وقبل مغادرة البلتاجي للقاعة علا صوت نخنوخ من داخل القفص بشكل غير
عادي ووجه كلامه للبلتاجي ووجه إليه سباب وصل إلى مسامع جميع المتواجدين
بالقاعة وتوعده بأنه لن يتركه كما لن يترك ناصرالعبد -مدير مباحث
الإسكندرية - الذي أدلى بشهادته ضد نخنوخ الجلسة الماضية.
