شهدت الجلسة السابعة من محاكمة الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، في المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، طرد القاضي حماد العمر لجميع الحضور بسبب التصفيق والتكبير داخل قاعة المحكمة، وهو الأمر الذي أدى إلى رفع الجلسة إلى السبت القادم.
وبدأت الجلسة التي حضرها عدد من الحضور وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، بقراءة المدعي العام فوزان الفوزان لائحة الرد على المتهمين الحامد والقحطاني، حيث أكد أن "المتهم عبدالله الحامد حاول الخروج من الاتهامات الموجهة إليه في لائحة الدعوى العام باختلاق تهمة جديدة عندما ذكر أن الادعاء العام اتهمه بها وهي كونه (داعية ضلالة) بينما ليس في لائحة الدعوى العامة ولا فيما قدمناه لاحقاً ما يشير إلى اتهامه بذلك فهو متهم فقط بالأوصاف الجرمية المفقطة في صدر اللائحة".
ورفض المدعي العام وفقاً للائحة التي تقدم بها اعتذار الحامد في الجلسة الماضية عندما أخطأ في اسم الشيخ "ابن عثيمين" حيث قال المدعي: "وبم يوصف من أخذ ينتقص أعضاء هيئة كبار العلماء ولم يسلم منه حتى الأموات بل وصف اثنين انتقلا إلى رحمة الله بالغفلة ووصف أحدهم بالعقم في قوله (ابن عقيمين) واعتذاره في الجلسة الماضية لا يقبل منه إذ لو كانت كتابة الاسم وردت عفوية لكان يجب عليه أن يعتذر في حينها عبر نفس الموقع الذي كتب فيه هذه الكلمة البشعة، والشيخ محمد بن عثيمين قد مات وله عقب فينصرف العقم في هذه الحالة إلى معنى آخر يعرفه المتهم وليس هذا إلا لأنه لم يوافق منهجه في الدعوة للمجتمع المدني والمظاهرات بحجة إنكار المنكر كما يزعم"، وفي رده على هذه التهمة قال الدكتور الحامد: إن الخطأ كان مطبعي في لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الحاسوب.
كما شهدت الجلسة اعتراض المتهمين على التدقيق في الأخطاء الإملائية وأن المرء معرضٌ للخطأ حيث ذكر المدعي أن المتهم عبدالله الحامد "الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يعرف كيف يكتب الآيات القرآنية دون تحريف أو خطأ، وأتى بشيء ليس في القرآن عندما قال (وما من قرية أهلكناها إلى خلا فيها نذير)".
وشملت اللائحة التي تقدم بها المدعي العام اعترافات قام بذكرها المتهمون منها إقرارهم بصحة نسبة البيان الذي فيه الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء وإفادتهم بأنهم أسسوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية دون الحصول على ترخيص نظامي.
ورد الإدعاء العام على مطالبة الدكتور عبدالله الحامد بإثبات ما قدمه من أدلة، حيث ذكر المدعي: "عبدالله الحامد حاول قلب الدعوى وطالب الادعاء العام بإثبات ما قدمه من أدلة رغم أن توضيح الواضح من المشكلات، ويرد عليه بأن تقييم الأدلة التي يقدمها الادعاء العام مرجعه للمحكمة المختصة"، واضاف المدعي أن الاعتراف هو أقوى الأدلة، والمتهمان "في اعترافهما السابق أقرا بإنشاء الجمعية غير المرخصة، وهذا مخالف للنظام".
وحول تهمة "تعطيل التنمية" قال المدعي إنه "لم يرد في الأوصاف الجرمية اتهامها بهذا الوصف، كما أنه لم يتم اتهامها بتعطيل التنمية وإنما بالسعي في تعطيلها وفرق واضح بين هذن الاتهامين لا يخفى إلا على جاهل أو مغرض، والمتهمان لم يكلفا نفسيهما قراءة ما بعد هذه الجملة ليعرفا كيفية تعطيل التنمية إذ من المعروف أن المظاهرات والدعوة للتحزب والشقاق يترتب عليه الفوضى، وهو من معوقات التنمية".
وعن التغريدات التي نفاها الدكتور محمد القحطاني قال المدعي أن المتهم أعلن مسؤوليته عن الحساب واداراته منفرداً ولم ينكر هذه التغريدات طول فترة التحقيق والمحاكمة كما أنه كان بإمكانه نفيها في حينه وعدم نفيه لها دليل واضح على صدورها منه.
وتساءل المدعي العام في اللائحة التي تقدم بها للجلسة: "استدل المتهم عبدالله الحامد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) ويذكر طيلة إجراءات التحقيق والمحاكمة أن ولي الأمر هو قائد تيار الإصلاح، فماذا يريد من هذا التناقض إلا التحايل وإظهار ولي الأمر بأنه سلطان جائر ولا يوجد من يقره على هذا القول، فولي أمر هذه البلاد هو سلطان عادل إن شاء الله"، مضيفاً أن المتهم محمد القحطاني استبدل بالحديث ايضا وجعل الوسائل الأخرى التي يترتب عليها الفوضى وإثارة الفتنة أقل خطورة من الذهاب إلى السلطان والإنكار عليه.
كما شملت لائحة المدعي العام على أن المتهم محمد القحطاني دعا بصراحة للخروج على الحاكم لو كان ظالماً وأنه اتهام لولي أمر هذه البلاد بالظلم، بجانب تفصيل المدعي الفرق بين من ينتقد ويطالب بمحاسبة المقصر باسلوب مقبول لا تعدي فيه وبين من يستخدمه اساليب التأليب والتحريض على مخالفة الأنظمة والدعوة للخروج على ولي الأمر وذلك في رده حول الإعلام الرسمي وغير الرسمي في نشر مخالفات الدولة والمطالبة بإقالة المسؤولين.
وقال المدعي إن المتهمين هزا ثقة العامة في الجهات الحكومية التي تعالج قضيتهما بدءاً بجهات الضبط ثم التحقيق ثم الادعاء العام ثم المحكمة بوصفها صفات تجانب العدل والإنصاف، سعياً منهم لإظهار أنهمها مظلومان في حال ادانتهما شرعاً والحكم عليهما، كما ذكر المدعي أن المتهمين عجزا عن إثبات عدد المساجين رغم أن اعدادهم منشورة بشكل رسمي، وختم المدعي التهم قائلاً: "فإن المتتبع لما يكتبه ويدونه المتهمان ويدعوان إليه لا يجد فيه ذكر حسنة واحدة للدولة أو لأي مسؤول فيما وإنما دأبهم التشكيك والسب والذم".
من جهته قال المتهم الدكتور محمد القحطاني موجهاً حديثه للقاضي: "ذكرت في الجلسة السابقة تغريدات (تويتر) الخاصة بي، وذكرت أن لديك سيديهات عني.. أنت تتواصل مع خصمنا من ورانا!!"، ليرد القاضي: "المدعي العام مجرد صفة اعتبارية.. وحصلت على السي دي والتغريدات بصفة رسمية"، وطالب القحطاني: "لا بد على المدعي أن يجلب التغريدات والسيديهات أمامنا هنا وأمام الحضور ما في شيء اسمه بصفة رسمية"، ووصف القاضي حديث القحطاني: "هذا كلام لا مكان له.. لدي سيديهات سنعرضها في هذه القاعة ونسمعها".
كما طالب الدكتور عبدالله الحامد القاضي في أن يحكم بما يقتنع به قائلاً: "أرجو أن تحكم بما تقتنع به.. ولا نريد التدخل فيم اتحكم به، ولكن مثل هذه الأساليب أنتجت العنف والتطرف"، وعرّف الحامد الاستبداد قائلاً: "هو أن يكون الشخص متحكماً بكل الأمور والجهات"، ليسأل القاضي العمر: "أنت تقول أن الاستبداد كفرٌ بواح في تغريداتك في تويتر"، ليرد الحامد: "هل تحاكمون على الرأي؟ هل نحن في محاكم تفتيش؟"، واجاب القاضي قائلاً: "هذه المحكمة لا تحاكم على الرأي بل في اتباع الوسائل التي اتخذتموها".
من جهته، تساءل الدكتور محمد القحطاني عن الأسباب التي تمنع احضار الشهود قائلاً: "ما يأتي به المدعي العام صحيح!! لم تقم بتوجيه ولو سؤال له بل توجهه لنا نحن المتهمون فقط، وطلبنا احضار شهود.. لماذا لا تسمح لنا؟"، واضاف الدكتور عبدالله الحامد: "أنت تريد أن تحاكمنا بما يره هيئة كبار العلماء حيال المظاهرات لأنكم ترون تحريمها، وإذا قلنا أن المظاهرات حلال حاكمتمونا.. أريد أن أسالك لماذا لا يفتح وزير الداخلية السجون للحقوقيين؟"، كما طالب القحطاني بحضور وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ورئيس المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز الهويريني للمحكمة للاستماع إليهما.
وشهدت الجلسة طرد القاضي حماد العمر للحضور جميعا ًباستثناء الإعلاميين وذلك بعد قيامهم بالتصفيق والتكبير بعد أن قال الدكتور الحامد للقاضي: "اتق الله أخي حماد لا تكن ممن يقمع نحن مستعدون للسجون نحن نبني المستقبل لأجيال قادمة"، ليصفق الحضور ويرددون (الله أكبر) ليأمر القاضي بإخراجهم وإيداع أحد الحضور للحبس 24 ساعة قبل أن يشفع له الدكتور محمد القحطاني ويوافق على شفاعته ويفرج عنه.
وقال القاضي أن العالم جميعاً يشهدون للأمير نايف -رحمه الله- ولم يفرح بوفاته إلا أهل الإرهاب، ليعلق الدكتور الحامد قائلاً إن السجون تشهد للأمير نايف، وإن من أنتج الإرهاب هو أنتم -موجهاً كلامه للقاضي- كل من تكلم مسكتوه. فيما ذكر المتهمان أن الأمير نايف يغذي الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي وسبب من أسباب انتشاره.
ورفع القاضي في نهاية الجلسة القضية للسبت القادم، مؤكداً على أن المحاكمة ليست رفض لدعوى الإصلاح والقائم عليه فالمحاكمة هي للوسائل التي سلكها المدعيان في مطالبة الإصلاح، فيما رفض المتهمان الاستمرار في القضية دون أن تكون علنية، وهو ما دعى لرفعها للسبت المقبل.
