بدأت إيران في تطبيق حظر على استيراد بعض السلع الأجنبية، مثل السيارات الفارهة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من السلع التي تندرج تحت وصف "الفاخرة"، وذلك للحفاظ على ما تملك من العملة الصعبة.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، الخميس، عن إحدى الصحف الإيرانية الحكومية، أنه قد تم حظر قوائم طويلة من السلع الأجنبية، مثل أجهزة الهواتف المحمولة ومستحضرات التجميل، التي تستورد من الخارج. وبحسب تقرير الصحيفة، شملت القوائم أكثر من 70 سلعة أجنبية، منها بعض الأجهزة المنزلية والملابس والسيارات الفارهة مثل ماركة "بورش".
وذكرت الصحيفة أن المنتجات التي يستحيل إنتاجها محلياً، سوف يتم شطبها من القوائم بعد المزيد من التدقيق والدراسة، أما السلع التي يمكن إنتاجها محلياً داخل إيران، فسوف يستمر الحظر مفروضاً على استيرادها.
وتأتي الخطوة الإيرانية كرد فعل للضغط الغربي المستمر على طهران لوقف برنامجها النووي من خلال فرض العقوبات الاقتصادية.
وهبطت صادرات النفط الإيرانية، وهي شريان الحياة للاقتصاد والمصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، بشدة خلال العام المنصرم جراء العقوبات الغربية.
وتسبب ذلك في انحدار "الريال" الإيراني الذي فقد ثلثي قيمته أمام الدولار في السوق المفتوحة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية مع تدافع إيرانيين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار واليورو.
ومن المتوقع أن يوفر الحظر المفروض على السلع "الفاخرة" لطهران حوالي 4 مليارات دولار سنوياً، فإيران تنفق سنوياً نحو 12 مليار دولار لاستيراد سلع ترفيهية غير ضرورية.
جهاد الاكتفاء الذاتي
وطبقت طهران مثل هذه الإجراءات أثناء حربها مع العراق بين 1980-1988 عندما تم إنشاء جماعة سميت بـ"جهاد الاكتفاء الذاتي" لكي تتحرى من الواردات من السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي الحظر إلى زيادة عمليات التهريب إلى داخل إيران.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن إحدى السيدات الإيرانيات قولها: "أنا أريد مستحضرات تجميل لجلدي، وكريماً ضد التجاعيد، وشامبو". وأضافت فرزان حساني، ذات الـ52 عاماً، وهي تحتسي المياه الغازية: "من الآن فصاعداً، يبدو أنني سوف أعتمد على المنتجات المهربة، أو أستبدلها ببدائل الأعشاب".
