كتب إحسان السيد ومحمد إسماعيل وكامل كامل
كشفت مصادر قيادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب قرر تخفيض نسبة مشاركته فى حكومة الدكتور هشام قنديل، نتيجة حصوله على معلومات مفادها عدم استمرار الحكومة الجديدة أكثر من 3 أشهر.
وقال محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب المنحل بحزب الحرية والعدالة، إن الحكومة سيتم إعادة تشكيلها بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، الذى سينص فى باب نظام الحكم على تشكيل الحكومة، والجهة المسئولة عنها، بينما هددت قيادات بحزب النور "السلفى" باتخاذ موقف من الحكومة الجديدة، فى حال إقصاء أغلب الأحزاب والقوى السياسية عن المشاركة فيها، واستئثار حزب واحد بالحقائب الوزارية.
وفى الوقت نفسه، أظهرت المؤشرات النهائية لتشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، خلو قائمة الترشيحات الوزارية من الوزراء المحسوبين على حزب الحرية والعدالة، لاسيما فى الوزارات التى سبق أن أعلن "الحزب" رغبته فى الاستحواذ عليها، كوزارات المالية والاستثمار والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات الخدمية، بخلاف خروج حزب "النور" السلفى من سباق الحكومة بشكل واضح.
وأكد قيادات بالحزب، أن الحرية والعدالة مهتم بتشكيل حكومة ائتلافية تقوم على الكفاءة الفنية والمهنية بشكل كبير، بعيداً عن تحديد نسب لتمثيل كل حزب فيها.
من جهته، قال المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحقائب الوزارية لا توزع بـ"الترضية"، رافضاً مصطلح "تنازل" الحزب عن بعض الحقائب الوزارية، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمجموعة من الأسماء المقترحة للترشح لبعض الحقائب الوزارية، مشيراً إلى أن الدكتور هشام قنديل هو صاحب الحق فى اختيار الأسماء المناسبة لتولى الحقائب الوزارية.
وقال جمال حنفى، نائب "الحرية والعدالة"، "إحنا عايزين الأمور تمشى طبيعى، وما نطمع فيه هو تشكيل حكومة بها كفاءات مهنية وفنية".
وتابع، "نحن كحزب سنقف داعمين وحامين لمؤسسة الرئاسة والحكومة، ليسيرا على المسار الصحيح، وتحقيق مشروع النهضة، ولا يهمنا تمثيلنا فى الحكومة الجديدة، ويكفينا أن يكون الرئيس من عندنا، لأننا مش عايزين حد يزعل".
على الجانب الآخر، أكد حزب "النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، لم يجر أى اتصالات بقيادات وكوادر الحزب، موضحاً أنه انتهى من موقف مشاركته فى الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الموقف سيتغير وفقاً لنوعية الكوادر المشاركة فى الحكومة، قائلا، إنه فى حال ما إذا كان الوزراء الجدد غير منتمين لأى حزب سياسى فسيدعو لهم بالتوفيق، أما إذا كانوا منتمين لفصيل أو حزب سياسى فسيكون موقفه غير ذلك.
وقال السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس النور، إن الحزب يعكف اليوم، الأربعاء، على دراسة موقفه من التشكيل الحكومى، موضحاً أن الحزب سيصدر بياناً يوضح فيه موقفه حال عدم مشاركته فى التشكيل الوزارى.
وأضاف "خليفة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "إن حزبنا لا يريد أن يستبق الأحداث، وينتظر حتى يتم الانتهاء من التشكيل الوزارى"، وتابع قائلا، "إذا قام الدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة "تكنوقراط" وزراؤها غير محسوبين على أى تيار أو قوى سياسية أو منتمين لأى حزب سياسى فسندعو لهم بالتوفيق، لأن هذا اختيار كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس حزب النور، "أما إذا تم تشكيل حكومة "تكنوقراط" وزراؤها ينتمون لأى حزب سياسى ورأينا مشاركة حزب وأحد وإقصاء باقى القوى السياسية، فإن موقفنا سيتغير فى هذه الحالة، رافضا الإفصاح عن مضمون موقفهم من ذلك"، مؤكداً أن الحزب حدد موقفه من تشكيل الحكومة، سواء المشاركة أو عدم المشاركة فيها، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عنه بشكل صريح بعد الإعلان الرسمى عن الحكومة.
وأكد "خليفة" أن حزبه يمتلك قدرات وإمكانيات قادرة على تحمل المسئولية قائلا، "لقد ظهر أداء حزب "النور" فى كافة المواقف السياسية، خصوصا فى اللجان التى كان يترأسها فى مجلس الشعب السابق".
وفى السياق ذاته، نفى الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور "السلفى"، المتحدث الرسمى باسم الحزب، قيام الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، بإجراء أى اتصالات أو مشاورات بقيادات الحزب للمشاركة فى التشكيل الحكومى.
وبدروه، أكد الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه لم تتم أى لقاءات أو مشاورات بين الحزب وبين الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الوزارة.
وقال "الزرقا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نتوقع أن تتم اتصالات بنا من قبل الدكتور هشام قنديل خلال الأيام القليلة القادمة، للتشاور حول مشاركتنا فى التشكيل الحكومى، خاصة أن مؤسسة الرئاسة أعلنت من قبل أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تكنوقراط موسعة.
وتابع الزرقا، إن حزب النور لديه كفاءات لتولى أية حقائب وزراية، مضيفا، "لدينا ترشيحات لتولى أى مناصب، إذا طلب منا المشاركة فى الحكومة، مؤكداً أن حزب النور مستعد لتحمل المسئولية".
