مازال مجلس الأهلى يبحث عن حلول تنقذه من مقصلة لائحة الـ8 سنوات، مما دفع رئيسه حسن حمدى يقتطع الكثير من وقته بحثا عن حلول.. خاصة بعدما دفع القومى للرياضة بعدم جدوى ما يفعله مجلس حمدى، لأن اللوائح تجيز لرئيس المجلس إلغاء أى قرار للجمعيات العمومية، لو لم يطابق لائحة المجلس.. لأن الـ8 سنوات تسمح بتداول السلطة.
الأيام المقبلة ستشهد حلقة جديدة من الصراع بين مسئولى المجلس القومى للرياضة ومجلس إدارة النادى الأهلى بسبب الإعداد لقانون الهيئات الرياضية الجديد لعرضه على مجلس الشعب لإقراره وتطبيقه، ويكمُن الصراع فى رغبة المجلس الأحمر عدم إدراج بند الــ8 سنوات بالقانون الجديد الذى يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، لتبدو حالة العناد مشابهة لحلقات توم أند جيرى!
مجلس الأهلى سيركز خلال الفترة المقبلة على التدخل فى الإعداد لمشروع قانون الهيئات الرياضية الجديد، من أجل إلغاء البند الذى ينص على عدم ترشح عضو مجلس إدارة النادى أو الاتحاد لأكثر من دورتين متتاليتين.
توجه الأهلى إلى التركيز على القانون الجديد يرجع إلى فقدان الأمل فى إلغاء اللائحة الحالية المتضمنة تطبيق بند الــ8 سنوات بعد رفضت المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة، وهو ما ظهر فى زيارة وفد مجلس إدارة الأهلى لرئيس القومى للرياضة مؤخرا، فضلا عن "النصيحة" القانونية التى تطوع بها البعض للمجلس الأحمر التى تؤكد على أن اللوائح الحالية ستزول بمجرد إصدار القانون الجديد من قبل مجلس الشعب.
يذكر أن مسئولى القومى للرياضة يدرسون توجيه الدعوة خلال الأيام القادمة إلى الأسرة الرياضية، سواء اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية والخبراء والنقاد من أجل بحث وتطوير أسس ولوائح الهيئات الرياضية والإعداد لمشروع قانون الرياضة الجديد ومناقشته فى الدورة البرلمانية.
