حزب النور: اقتراض مصر من "الصندوق الدولي" يجب ان يحصل على موافقة رجال الدين
القاهرة - رويترز
اعتبر "حزب النور" المصري إن "الدستور الجديد ينص على ضرورة أن يحصل قرض
صندوق النقد الدولي على موافقة هيئة كبار العلماء وإنه يدرس اتخاذ إجراء
قانوني لضمان التزام الحكومة بذلك".
وقد تظهر القضية مدى تأثير رجال
الدين في شؤون الدولة، وفقاً للدستور الجديد الذي صدر في كانون
الأول/ديسمبر، عقب الموافقة عليه في استفتاء شعبي. ويقول "حزب النور"
السلفي إن "اتفاق القرض الذي يعتبر حيوياً لتخفيف أزمة اقتصادية طاحنة يجب
أن يحصل على موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر".
وقد يعقد ذلك مساعي
الحكومة المصرية لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه
مبدئياً العام الماضي لكنه أرجئ عقب اضطرابات سياسية في القاهرة.
وأفاد
عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور أن "الخطوة تهدف الى
تفعيل دور هيئة كبار العلماء لابداء الرأي فيما يخص كل الامور التي تتعلق
بالشريعة الإسلامية"، وأضاف أن "الحزب يدرس الخيارات القانونية المتاحة".
وينص
الدستور على وجوب استشارة هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة
الإسلامية. ولا يوضح الدستور إن كان رأي الهيئة ملزماً للحكومة كما لا يوضح
حدود دور الأزهر.
وكان "حزب النور" قد أشار إلى أنه لن يعارض مثل هذا
القرض، من حيث المبدأ. مشيراً الى "آراء تتيح مرونة في تفسير الأحكام
الشرعية في حالات الضرورة".
وقال بدران إن "الهم الأساسي للحزب هو حمل
الحكومة على الالتزام بالدستور الجديد"، وأضاف "طلبنا أن يتم أخذ رأي كبار
العلماء فيما يخص هذه الاتفاقية أو غيرها".
