قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.
وتابع في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة."
وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد ان أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الاقل.
وقتل شخصان على الاقل بالرصاص خلال اشتباكات ليلية في مدينة بورسعيد في أحدث موجة من اعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس الماضي عشية الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 2011 .
ورفض معارضون سياسيون دعوة مرسي للحوار يوم الاثنين في مسعى لانهاء العنف. وبدلا من ذلك نزلت حشود كبيرة من المحتجين الى شوارع القاهرة والاسكندرية وأيضا بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وفرض مرسي قانون الطواريء وحظر التجول في مدن القناة الثلاث.
وخرج ألوف المحتجين المناوئين لمرسي إلى الشوارع يوم الاثنين في الذكرى الثانية لأحد أكثر أيام الانتفاضة على مبارك دموية والذي عرف بجمعة الغضب. واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وهتف المحتجون في الإسماعيلية "يسقط يسقط محمد مرسي" و"تسقط تسقط الطواريء" وترددت هتافات مماثلة في المدينتين الأخريين. وفي القاهرة اضاءت النيران السماء الحالكة بعد ان احرق محتجون عربات. واستولى المحتجون على عربة مصفحة للشرطة واحرقوها في ميدان التحرير. وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية حرق مصفحة أخرى في مكان قريب.
ويتهم المحتجون الرئيس الاسلامي بخيانة الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والتراجع عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين. بينما يقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس ينتخب في مصر انتخابا حرا.
وتناثر الحطام في ميدان التحرير بعد أيام من الاشتباكات في المكان الذي شهد مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وتجمع الشبان حول عربة شرطة محترقة لكن خلافا للايام السابقة لم تشهد الساعات الاولى من صباح الثلاثاء اشتباكات متجددة مع الشرطة.
وفي بورسعيد هاجم رجال مراكز للشرطة بعد حلول الظلام. وقال مصدر أمني ان عددا من أفراد الشرطة والجيش اصيبوا. وذكر مصدر طبي ان رجلين قتلا واصيب 12 في الاشتباكات من بينهم عشرة اصيبوا بطلق ناري.
وفي مدينة الإسكندرية التي تقع على البحر المتوسط هتف ألوف المتظاهرين "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و"ارحل يعني إمشي.. ارحل يعني جو (امشي) اوعى تقول نو (لا)."
ومنذ سقوط مبارك فاز الاسلاميون في استفتاءين وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
لكن المعارضة تتحدى هذه الشرعية وتتهم مرسي بفرض شكل جديد من اشكال الحكم الاستبدادي الذي تخلله موجات متكررة من الاضطرابات التي حالت دون عودة الاستقرار الى مصر أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.
ونشر الجيش قواته في مدن القناة الثلاث ووافقت الحكومة يوم الاثنين على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين. ووافق مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة على مشروع التعديل.
وزادت حالة عدم الاستقرار في مصر قلق الدول الغربية التي يخشى مسؤولون فيها تغير وجهة الدولة العربية المهمة في الشرق الأوسط والتي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل.
وادانت الولايات المتحدة يوم الاثنين العنف الدامي الذي يجتاح مصر منذ ايام ودعت الزعماء المصريين الى القول بوضوح ان العنف غير مقبول. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان الولايات المتحدة رحبت بالدعوات لحوار وطني وحثت كل المصريين على استخدام العملية الديمقراطية بصورة سلمية. واضاف للصحفيين "نتطلع لأن يعبر كل المصريين عن انفسهم بصورة سلمية."
وفي القاهرة يوم الاثنين أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يرشقونها بالحجارة قرب ميدان التحرير.
وزاد من حدة الاضطراب السياسي وعنف الشوارع قرار محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت بإحالة أوراق 21 متهما للمفتي تمهيدا للحكم باعدامهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي كرة القدم بعد مباراة في المدينة قبل عام.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة دعوة الرئيس لاجتماع للحوار الوطني يوم الاثنين. وقبل الدعوة للحوار الذي عقد مساء امس حلفاء مرسي الإسلاميون ومتعاطفون معه.
ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني الحوار بأنه شكلي وغير جدي ووضعت شروطا للمشاركة لم يستجب لها مرسي في السابق مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وطالبت الجبهة مرسي أيضا بتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن سفك الدماء في البلاد.
وكانت الشخصية الليبرالية الوحيدة التي حضرت اجتماع يوم الاثنين هو أيمن نور الذي قال لقناة الحياة التلفزيونية المصرية بعد انتهاء الاجتماع ان المجتمعين اتفقوا على الاجتماع مرة اخرى خلال اسبوع.
وصرح بأن مرسي وعد بالنظر في التغييرات التي طلبتها المعارضة في الدستور لكنه لم يبحث طلب المعارضة بتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وأعلن مرسي قانون الطواريء يوم الأحد قائلا "إن حماية الوطن مسؤولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم و(أي تهديد) للمتلكات بقوة وحسم فى ظل دولة القانون." لكنه اثار انتقادات كثيرين من معارضيه حين رفع أصبعه وسدده صوب الكاميرا وهو يلقي كلمته.
وقال نشطون إن إجراءات مرسي لفرض حالة الطواريء بقصد فرض النظام على اضطرابات الشوارع يمكن أن تأتي بأثر عكسي.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل التي ساعدت في الانتفاضة التي أسقطت مبارك إن الأحكام العرفية والطواريء والسماح للعسكريين بإلقاء القبض على المدنيين ليست حلولا للأزمة. وأضاف أن هذا سيؤدي لمزيد من غضب الشباب وأن الحل يجب أن يكون سياسيا يصل إلى جذور المشاكل.
