ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أن "الجميع يدرك أن وزارة التربية ماضية في التطوير، ونشد على يدها ونحن شركاء في ذلك، لكننا طالبنا بحقوقنا منذ سنوات قبل أي فكرة تهتم بالتطوير".
وقالت اللجنة: ندرك أن الشراكة هي مساواة في الحقوق والواجبات، وهذا ما لم يحصل لـ 204 آلاف معلم ومعلمة تم إنقاص رواتبهم منذ عام 1430هـ وطبقت مادة 18أ عليهم عند نقلهم للمستويات المستحقة، والمادة 18أ مادة ترقيات لا تناسب سلم الرواتب التعليمي.
وأضافت: تم تطبيق المادة 18أ بشكل يخالف لوائح الخدمة المدنية، ولا نعلم ما هو السبب في الإصرار على تطبيق تلك المادة رغم نداءاتنا المتكررة منذ سنوات، فتلك المادة لها تبعات ضارة على المعلم والمعلمة، تتجاوز الأمور المالية أثناء العمل إلى ما بعد التقاعد، وهذا ينعكس على أدائهما بالسلب.
ووجهت اللجنة نداء لمن تهمه مصلحة التطوير في التعليم، قالت فيه: كيف نصنع شراكة ظاهرها (احترام لمطالبنا وتقدير لمكانتنا) وباطنها (حقوق غير مستوفاة وتجاهل لمطالبنا)؟!
